طالبت منظمة الشفافية الشاملة الحكومة والبرلمان بإعادة إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونواب الجمعية ضمن اللوائح الملزمة بالتصريح بالممتلكات .
وقالت المنظمة ان النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، تتضمن بوضوح رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، غير أنه تم اسقاط هذين الطرفين من النسخة النهائية المقدمة للبرلمان، دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية لهذا التعديل.
وشددت. في بيان لها، أن هذا التراجع يمثل مساسًا بجوهر القانون، ويفتح الباب أمام الشكوك حول جدية الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون. فإذا كانت اللوائح الحالية تضم القضاة وأعضاء المجلس الدستوري – وهي أطراف أقل استغلالًا للنفوذ – فكيف يتم إعفاء جهات أخرى تتحكم في الحياة اليومية للمواطن، مثل نواب الشعب، أصحاب السلطة التشريعية والرقابية والنفوذ السياسي والتأثير المباشر على الحياة العامة.
وطالبت المنظمة غير الحكومية بتوضيح رسمي وشفاف من الجهات المعنية حول أسباب شطب رئيس الجمعية الوطنية ونوابها من قوائم التصريح بالممتلكات،
وتعديل النص الحالي لإلزام رئيس الجمعية الوطنية والنواب ومديري الشركات الوطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، الشركة الوطنية للكهرباء، الشركة الوطنية للماء، الشركة الوطنية للتنمية الريفية، الشركة الوطنية للمحروقات، الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، ... الخ) بالتصريح بممتلكاتهم، وإحالته فورًا إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.
واعتبرت إن استثناء كل هذه الجهات من هذا الالتزام يُقوّض الجهود المبذولة ويُضعف ثقة المواطن، المهزوزة، في شعارات محاربة الفساد.
.jpeg)
.jpeg)