قدم وزير الاقتصاد والمالية ووزير الزراعة والسيادة الغذائية بيانا مشتركا أمام مجلس الوزراء، المنعقد أمس الأربعاء، يتعلق بإطار حكامة الأنظمة الغذائية.
ويهدف البيان، حسب الحكومة، إلى تقديم السياق الذي تم فيه تنفيذ خارطة الطريق للتحول المستدام للأنظمة الغذائية، المعتمدة في عام 2021، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي واجهتها، والتحديات التي يتعين مواجهتها والتدابير التي تم اتخاذها، قبل اقتراح الحلول لإنشاء إطار حوكمة فعال.
كما اقترح البيان إنشاء إطار للتشاور والتنسيق والتخطيط ورصد تنفيذ خارطة طريق، تتألف من ثلاث هيئات يتم فيها تمثيل جميع الفاعلين في المجال، وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء.