قالت فرنسا إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارتها مغادرة أراضيها ردا على توقيف باريس 3 أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية، يشتبه بتورطهم بخطف مؤثر جزائري معارض. والجزائر أكدت "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين (14 أبريل 2025) إن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في بيان صحافي "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ونقلت فرانس برس عن مصدر دبلوماسي قوله إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريسإلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة (11 أبريل 2025) إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان السبت (12 أبريل 2025) إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
وأمير بوخرص الملقب بـ "أمير دي زد" مؤثر جزائري مقيم في فرنسا منذ 2016، طالبت الجزائر بعودته لمحاكمته. وأصدرت الجزائرتسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية.
وعام 2022 رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023. وقال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024."
.jpeg)
.jpeg)