طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة عمل صادرة عن وزير العدل بتاريخ:
2025/04/10، تفيد تحويل زميلنا عضو المكتب التنفيذي للرابطة وجاه ولد عالى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية أدرار إلى نائب للمدعي العام بمحكمة الاستئناف بنو اكشوط.
وبعد اتصالنا بالزميل تبين أنه لم يكن موضوعا لتفتيش قضائي، ولم يطلب التحويل، ولم يشعر رسميا به حتى كتابة هذه الأسطر.
ونحن إذ نسجل عدم انسجام هذا التصرف مع الترتيبات القانونية المعمول بها والمبادئ العامة المكرسة في الدستور والتوجه العام الذي تجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء.
فإننا في رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين نعلن تضامننا مع زميلنا القاضي الكفء، واستعدادنا للسعي قدما في مواجهة كل تصرف قد يمس استقلال وحياد القاضي، وذلك وفق الطرق الشرعية التي تتيحها النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية.
رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين
.jpeg)
.jpeg)