مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك

صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.
ويأتي هذا الإصلاح تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تقوم في الآن ذاته بدور اقتصادي بالغ الأهمية بالنسبة لمحاصيل وإيرادات الدولة وصادراتها وضبط حركة التجارة الخارجية، ودور وقائي مزدوج لحماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى.
ويقترح مشروع القانون الحالي إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية، من خلال إدخال ابتكارات من أجل ضمان:
‐ ديناميكية حركة التقدم المهني.
‐ تنظيم الأسلاك.
‐ تحيين معايير الاكتتاب.
‐ توافق ومواءمة الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية.