نظم نادي القضاة الموريتانيين اليوم الأحد في نواكشوط ورشة لعرض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى إبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التكامل بين عملهم مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة العدل وكالة، المستشار الفني للوزير، السيد أعمر ولد القاسم، أن مخرجات وتوصيات هذه الورشة وتجسيدها على أرض الواقع سيكون موضع اهتمام ومتابعة كبيرين من القطاع.
وبدوره أكد الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، القاضي مولاي أعلي ولد مولاي أعلي، أن القضاء يعتبر الضامن الأساسي لصحة وإثبات أحداث الحالة المدنية، مشيدا بالجهود المميزة التي بذلتها الهيئات القضائية في مختلف مقاطعات البلاد.
.jpeg)
.jpeg)