قبل ثلاث سنوات من الٱن شهدت مقاطعة اركيز حراكاً عنيفاً أربك كل المقاربات الأمنية على مستوى الولاية وقتها، المُفاجئ في الأمر أن السلطلة المحلية لم تستطع تقدير الموقف، لأن موظفيها عجزوا عن فهم طبيعة الظروف الصعبة التي لم يعد بإمكان المواطن البسيط تحملها، لتنفجر الأوضاع فجأةً في رسائل قوية وبالغة الدلالة في سياقيْها الزماني والمكاني.
كان الجميع مقتنعاً بأن إستراتيجية الدولة الساعية لجعل اركيز منطقةً محورية في الاكتفاء الذاتي سيغير أوضاع المواطنين إلى الأفضل، من خلال ديناميكية جديدة ستجعل المدينة بأراضيها الخِصبة تلعب دوراً محورياً في الاكتفاء الذاتي للبلد.
وترسخت تلك القناعة أكثر مع البدايات الفعلية لاستصلاح الأراضي الزراعية في اركيز، التي اتسمت بالجدية، حيث طالبت الدولة الملاك الأصليين بالتنازل عن 20% منها مقابل الاستصلاح، على أساس أن تلك النسبة ستُمنح للسكان الذين لا يمتلكون الأراضي، أو للشباب حملة الشهادات.
بدا هذا الأمر مُنصفاً وحَظي بقبول واسع في أوساط الطبقات الهشة، لكن المفاجأة التي قد تُعيد منسوب التذمر إلى سابق عهده هي استئجار صونادير تلك القطع لخواص، في خطوة تعكس حجم الخلل العميق.
المشكلة أن هذا الخلل انعكس على توزيع المياه، على الهكتارات في المناطق المخصصة لزارعة الأرز، وبهذا المنطق يَدفَع المزارعون أثمان الزبونية والفساد وسوء التسيير، لتظل الأسئلة الحرجة ذاتها عالقة في أذهان مزارعي الركيز وساكنتها بشكل عام، خاصة وأن الشركة المغربية التي تولت استصلاح الأراضي ستَنتهي الفترة المتفق معها عليها خلال أيام، ولاتزال ثمة نواقص تُعيق الاستغلال الأمثل للأراضي التي انفقت الدولة الموريتانية ملايين الدولارات لاستصلاحها، فهل يعي أصحاب القرار حجم كارثة قد تكون أخطر من سابقتها؟
د.أمم ولد عبد الله
.jpeg)
.jpeg)