قام خفر السواحل الموريتاني بتفعيل آلية الرقابة على متن بواخر الصيد الأجنبية، وهي الخطوة التي ظل خبراء الصيد البحري والبيئة يطالبون بها في السابق.
تستند خطة الرقابة الجديدة على دمج خبرة المراقبين القدامى مع الحماس والكفاءة التي يتمتع بها الشباب الجدد، حيث يتم تعيين مراقب واحد على الأقل لكل سفينة مزود بأجهزة GPS لتحديد موقعها بدقة، مما يقلل من الاعتماد على الأجهزة الموجودة على متن السفينة.
وقد بدأ تنفيذ هذا الإجراء مع سفن الصيد التركية، على أن يتم تعميمه ليشمل جميع السفن الأجنبية التي تعمل في المياه الموريتانية.
وقد يساعد عذا الاجراء موريتانيا فيالحفاظ على مواردها البحرية وضمان استخدامها بطريقة مستدامة.
.jpeg)
.jpeg)