عبر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن رفضه واستنكاره لما وصفه بالارتجالية والفوضى التي تسير بها وزارة التعليم العالي ملف المنح والتوجيه ومشيرا إلي أنها "تسببت هذا العام في معاناة عشرات الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في الخارج على نهاية الفصل الثاني ومئات طلبة الدكتوراه الذين ألغيت محاضر منحهم في الخارج ولم يتم تسجيلهم في الداخل حتى اللحظة، وهو مايعني ضياع سنة من مشوارهم الأكاديمي والعلمي".
وقال الاتحاد، في بيان له، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تُصرُّ مرة أخرى على ممارسة هوايتها المفضلة في تقويض المكتسبات الطلابية وتستخدم بكل أحادية سلطتها من أجل ظلم الطلاب والاستيلاء على حقوقهم".
وشدد الاتحاد على رفضة للقرار الذي وصفه ب"الجائر والمرتجل والقاضي -في السنة الأولى- بحرمان جميع الطلاب الموريتانيين غير المسجلين في السجل الاجتماعي، أو الذين ليسوا ضمن الأعداد الهزيلة التي تم تحديدها من المتميزين، كما يستثني بقية المراحل من المعايير الجديدة حيث يشترطها بباكلوريا 2024".
وأكد الاتحاد أنه "يفرض التراجع عن القرار الجائر بإقصاء آلاف الطلاب من كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني من المنحة بالالتفاف على المعايير القديمة بدل مراجعتها بما يضمن زيادة أعداد الممنوحين كما تعهدت الوزارة"، كما حمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار ، داعيا الجماهير الطلابية في جميع المؤسسات الجامعية إلى "المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المتزامنة التي ستنظمها أقسام وفروع الاتحاد".
.jpeg)
.jpeg)