اجتماع لمناقشة مشاريع الرقمنة في قطاع العدالة

ترأس وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا مع وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، لمناقشة مشاريع الرقمنة في قطاع العدالة.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل، الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيد، والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع، إضافة إلى عدد من المديرين المركزيين في الوزارتين ومسؤولين في الوكالة.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مشاريع رقمنة الخدمات القضائية، التي تشمل صحيفة السوابق العدلية وسلسلتي القضاء الجنائي والتجاري، بدءا من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها. كما ناقش المجتمعون العقبات التي تواجه هذه المشاريع وسبل تجاوزها للوصول إلى النتائج المرجوة.