في الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة التعليم عن منحة لـ73 طبيبًا عامًا إلى المملكة المغربية لإجراء التخصص الطبي، وهو ما كان مصدر فخر وأمل لشريحة واسعة من الأطباء الموريتانيين في مواصلة مشوارهم الأكاديمي، إلا أننا تفاجأنا بعدم وصول ملفات عشرة من هؤلاء الأطباء إلى الجهات المعنية في المغرب، مما عرقل انطلاقهم في مسارهم الطبي وأثار استياءً عميقًا.
نحمل السفارة الموريتانية والملحق الثقافي في المغرب المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق، حيث إنهما الجهات المعنية مباشرة بمتابعة هذه الملفات وضمان وصولها. ونشير إلى أن هذا الحادث يضر بسمعة الملحقية الثقافية في المغرب، خاصة في ظل الشائعات المتداولة حول استغلال مقاعد التخصص الطبي الممنوحة من المغرب لموريتانيا في إطار التعاون الدولي لتحقيق مكاسب شخصية.
نطالب وزير التعليم العالي بالتدخل الفوري لحل مشكلة الأطباء العشرة وإنصافهم، وضمان التحاقهم ببرامج التخصص في أقرب وقت ممكن. كما ندعو إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات هذه الحادثة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الإضرار بمستقبل هؤلاء الأطباء.
إننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على مصداقية العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، ونعبر عن رفضنا القاطع لأي تصرف يمس بمصالح الأطباء أو يشوه صورة مؤسساتنا الوطنية.
صادر عن الأطباء العامين الموريتانيين.
التاريخ: 04 ديسمبر 2024.
.jpeg)
.jpeg)