عقدت اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة لمتابعة اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الجانبين، اجتماعا بنواكشوط.
ويناقش الاجتماع استخدام التراخيص حسب الفئة، ودفع الرسوم، والحالة الراهنة للاصطياد والإبلاغات الفصلية، ومعدلات استخدام الحصص المسموح بها، والمتابعة والشروط التقنية للبروتوكول، ونظام النقل الإلكتروني.
كما يبحث الاجتماع وضعية البحارة على متن سفن الاتحاد الأوروبي، وتقييم حالة صعود المراقبين العلميين على متن هذه السفن.
وترأس الجانب الموريتاني الأمين العام للوزارة، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، المكلف باتفاقيات الشراكة في مجال الصيد البحري، وعن الجانب الأوروبي لويس مولادو، رئيس وحدة العلاقات التجارية واتفاقيات الشراكة بالمديرية العام للصيد بالاتحاد الأوروبي.