ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة مدونة العمران وبعض النصوص الناظمة للمجال العمراني .
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروعي قانونين لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمقتضيات مدونة العمران و مجال الدومين البحري وذلك بغية موائمة هذه النصوص مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح و عصرنة المجال العمراني وإدراج الإصلاحات العقارية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي" طموحي للوطن ."
وبعد النقاش والمداولة وجه الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بضرورة إدماج المقترحات الصادرة عن الاجتماع والرامية إلى مزيد تحسين هذه النصوص قبل تقديمه للمصادقة عليه بمجلس الوزراء في أقرب الآجال.
.jpeg)
.jpeg)