قالت الوزارة الأولى إن مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومدونة الشغل تهدف إلى مواءمة هذه النصوص القانونية مع الإصلاحات السياسية الرامية إلى تحديث الوظيفة العمومية وتعزيز الإطار الناظم للشغل،
بما يتماشى مع محاور برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، "تعهداتي للوطن".
وأضافت الوزارة، في إيجاز نشر على صفحتها في الفيس بوك، عقب اجتماع ترأسه الوزير الأول، المختار ولد أجاي، صباح اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة هذين القانونين ناقشت خلال الاجتماع مشروعين قانونيين، الأول يتعلق بتعديل مقتضيات القانون رقم 93/09 الخاص بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والثاني بمراجعة القانون رقم 2004/017 المتعلق بمدونة الشغل.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه المراجعات هو تعزيز الإطار القانوني المنظم للعمل الوظيفي والشغل، بما يضمن الكفاءة والمهنية، ويواكب تطلعات الإصلاح وعصرنة الإدارة.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن الوزير الأول وجه بضرورة الأخذ بالمقترحات المقدمة من مختلف القطاعات المعنية لتحسين النصوص القانونية قبل عرضها للمصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
.jpeg)
.jpeg)