صادق مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، على مقترح قدمه وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بشأن حل مشاكل العقارات في نواكشوط.
ويهدف المقترح إلى ضبط الوضع العقاري في نواكشوط؛ من خلال إطلاق مسح يراد منه جمع معلومات الملكية ومخططات تجزئة الأراضي .
وسيكون ذلك على مستوى جميع أحياء مدينة نواكشوط، وسيعقبه إنشاء قاعدة بيانات كاملة وموثوقة حول توزيع الممتلكات العقارية ومخطط تجزئة الأراضي.
وسيساهم تطبيق المقترح المذكور في تعميم وثائق الأراضي المؤمنة.