أعلنت نقابات التعليم الموريتانية تجميد عضويتها، في لجنة التحقيق المشتركة حول حادثة تعرض مدرس للضرب، خلال تفريق الشرطة لوقفة احتجاجية بساحة الحرية بنواكشوط، يوم الخميس الماضي.
واتهمت النقابات في بيان لها اليوم الثلاثاء الشرطة ب"استباق نتائج التحقيق ومصادرة عمل اللجنة الذي لم يكتمل بعد"، مؤكدة تجميد عضوية النقابات في اللجنة المشتركة، مضيفة أن اللجنة المشتركة لم تكتب تقريرها بعد، وأن الشرطة تجاهلت في بيانها عضوية النقابات في اللجنة، وأعادت التحقيق مع المدرس المعتدى عليه بغياب ممثلي النقابات.
واتهم البيان الشرطة ب"مصاردة تقرير اللجنة" مؤكدا أن هدف تشكيل اللجنة هو "كشف ملابسات وحيثيات حادثة الاعتداء على بعض المدرسين"، وأن محاولة حصر عملها على سؤال واحد هل صفع مدرس بعينه أم لا؟ هو "قتل للجنة، وعبث بنتائج تحقيقاتها قبل أن تتوصل إليها"، مؤكدة أن اللجنة انحرفت عن مسارها من خلال إعادة استجواب النقيب المعتدى عليه في ظل تغييب متعمد لممثلي النقابات.
.jpeg)
.jpeg)