علّقت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية أولى جلساتها، اليوم، للنظر في طلب تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للطعن في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد.
وقدم الطلب المحامي سيدي ولد محمد فال نيابة عن دفاع ولد عبد العزيز، مطالباً بمنح مهلة 15 يوماً لرفع الطعن أمام المجلس الدستوري.
واستند الدفاع إلى نص القانون الذي يتيح فترة 15 يوماً للطعن في الدستورية أمام المجلس.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بدأت اليوم الأربعاء النظر في استئناف الأحكام الصادرة في القضية المعروفة بـ"ملف العشرية"، والتي شملت الرئيس السابق ومدانين آخرين، بناءً على استئناف من الدفاع والنيابة العامة.
.jpeg)
.jpeg)