سيتم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) لعام 2024 في العاصمة الأذربيجانية باكو، وستُعقد القمة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ولاشك أن قراراتها المتخذة ستؤثر علينا جميعًا. حتى يومنا هذا، تقاعس المجتمع الدولي عن كبح جماح الأنشطة المميتة لصناعة الوقود الأحفوري، التي تستمر في تلويث الكوكب وحرقه ونهبه في مواجهة المعاناة الإنسانية المتزايدة.
المتوقع أن يحضر مؤتمر كوب 29 ما بين 40 ألف مندوب إلى 50 ألفا ، ممثلون حكوميون من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ، والاتحاد الأوروبي؛ وكل منها يشكل طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، وانضم معظمها أيضًا إلى اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. وسيستضيف مؤتمر كوب 29 أيضًا دبلوماسيين، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وصحفيين، وعلماء مناخ، وقادة نقابات عمالية، وخبراء في السياسة. كما تعتزم منظمات غير حكومية ونشطاء وزعماء السكان الأصليين أيضًا المشاركة – على الرغم من تقييد مشاركة العاملين في وسائل الإعلام المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الهدف العام لمؤتمر كوب 29 هو أن توافق الدول على خطط للتصدي لتغير المناخ وتطويرها وتبادلها، وهذا يعني منع المزيد من الانحباس الحراري العالمي، وأيضًا مساعدة أولئك الأشد تضررًا حتى الآن ، على التكيف على التغير المناخي أو اعادة نمط حياتهم،
في عام 2015، جعلت اتفاقية باريس من المتطلبات القانونية لجميع الدول لتحديد أهداف للحد من انبعاثات الغازات، من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ولكن منذ ذلك الحين، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أن التأثيرات الأشد كارثية لتغير المناخ لا يمكن تجنبها إلا إذا نجحنا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
وفي مؤتمر كوب 29، سيتم قياس التقدم الذي تحرزه البلدان في معالجة تغير المناخ مقابل هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية. ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سوف يؤدي إلى نزوح جماعي، وإلحاق الضرر بسبل العيش، وخسائر في الأرواح، وستكون البلدان منخفضة الدخل هي الأشد تضررًا. أما في الوقت الراهن، فالعالم يسير نحو زيادة قدرها 2.6 إلى 3.1 درجة مئوية هذا العام
يتسبب تغير المناخ في زيادة كبيرة في وتيرة درجات الحرارة القصوى، لقد شكل عام 2024 العام الأشد حرارة على الإطلاق، في جميع أنحاء العالم، نزح الناس بسبب الأعاصير والفيضانات والجفاف، وغيرها من الكوارث غير الطبيعية، التي تفاقمت جميعها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. في جميع أنحاء العالم، لا تزال الشعوب والمجتمعات التي تعتمد على الأراضي تتحمل العبء الأكبر لفقدان التنوع البيولوجي.
لقد أُزهقت أرواح؛ وأصبحت سبل العيش واللغات والثقافات بأكملها في خطر؛ ضف إلى ذالك المرض والجوع والنزوح . وتبلغ تكلفة هذه الخسائر تريليونات الدولارات من الأضرار، وهو ما يجعل تكلفة الاستثمارات الحالية في الطاقة المتجددة تبدو ضئيلة للغاية، ويهدد قدرة الحكومات على تمويل السياسات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان.
أُطلق على مؤتمر كوب 29 اسم “مؤتمر كوب المالي”، نظرًا لتركيزه على توسيع نطاق تمويل المناخ. ويشير تمويل المناخ إلى التمويل اللازم لمساعدة البلدان منخفض الدخل على التحول إلى اقتصادات خالية من الكربون، ولمساعدة المجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ. فأحد الأهداف الرئيسية لمؤتمر كوب 29 هو زيادة هذا التمويل، ووضع هدف جديد لتمويل المناخ في المستقبل.
في قارتنا الإفريقية نحن ندفع ثمن رفاهية الدول الغنية حيث تُلوث المناخ بالانبعاثات الكربونية الضارة بساكنة الكوكب ،و قد بدءت التغيرات المناخية تسلب الناس حياتهم،في بلدنا لعل أكثر موسم خريفي ضحايا هو الموسم الفائت و الأكثر تدميرا ،أمّا الفيضانات فحدث ولا حرج ،قبل أقل من شهر أيضا شهدت مدن الضفة فيضانات كبيرة خلفت ورائها مشردين و خسائر فى المساحات الزراعية ،فهذا ناتج عن ظاهرة التغير المناخي ،على الدولة الموريتانية مواكبة التطورات البيئية العالمية و المطالبة كغيرها من الدول الفقيرة بالإستفادة من موارد الدول الغنية وتمويلاتها لإنجاز مشاريع خضراء و مواجهة الفيضانات و الجفاف والتصحر و غيرها من الظواهر المرتبطة بالمناخ ، للمساعدة على التعافي من التأثيرات الحالية لتغير المناخ، ومن الآثار الأخرى التي ستواجهها حتمًا في المستقبل.
نأمل من هذه القمة أن تخرج بالنقاط التالية:
-التوصل إلى عدد من الاتفاقات المهمة، وهي هدف سنوي جديد لتمويل المناخ،
-التوصل لاتفاق لتشغيل أسواق ائتمان الكربون متعددة الأطراف،
-التعهد بمزيد من المساعدات المالية للدول المتضررة بالفعل من كوارث مناخية مكلفة
-التوصل إلى اتفاقات فنية، تستند إلى ما تم إنجازه في مؤتمرات القمة السابقة
-التعهد بتمويل مشروعات صديقة للبيئة
-جمع أموال للإستثمار فى مكافحة تغير المناخ
-تمويل الدراسات والبحوث التي تُسهم فى التكيف مع تغير المناخ.
نتمني أن تكون قمة البرازيل العام القادم COP 30 فرصة لتحقيق كل هذه الاتفاقيات مع خفض الانبعاثات الكربونية و زيادة التمويلات الموجهة للدول الإفريقية التى هي الأكثر تضررا من التغير المناخي .
تخسر القارة الإفريقية 2الى 5 ٪ من الناتج الإجمالي للقارة، كما أن افريقيا تستطيع قيادة العالم فى التصدي للتغير المناخي،حيث تملك 60٪ من مصادر الطاقة المتجددة، ويحوِّل الكثير من هذه البلدان ما يصل إلى 9 في المائة من ميزانياتها لمواجهة الظواهر المناخية الطارئة.
تشير التقديرات التي صدرت 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، إلى أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدار العقد المقبل، أو 2-3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة، تشير التقديرات إلى أنه ما لم تُتخَّذ تدابير كافية للاستجابة، فإن ما يصل إلى 118 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع (ويعيشون على أقل من 1.90 دولار أمريكي في اليوم) سيتعرضون للجفاف والفيضانات والحرارة المتطرفة في أفريقيا بحلول عام 2030. وهو، بحسب الأرقام الواردة في التقرير، ما سيضع أعباء إضافية على جهود التخفيف من حدة الفقر ويعرقل النمو بشدة،
وعلى البلدان الأفريقية أن تعطي الأولوية لزيادة الاستثمار في المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، وأن تعجِّل بتنفيذ نظام الإنذار المبكر من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل العيش. من شأن ذالك أن يساعد في التخفيف من المخاطر، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز القدرة على الصمود على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وفي توجيه استراتيجيات التنمية المستدامة.
تواجة قارتنا الافريقية للأسف أعباءا ومخاطر غير متناسبة ناجمة عن الظواهر والأنماط الجوية المرتبطة بتغير المناخ، فتتسبب في أزمات إنسانية هائلة تلحق آثاراً ضارة بالزراعة والأمن الغذائي والتعليم والطاقة والبنية التحتية والسلام والأمن والصحة العامة والموارد المائية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
يتطلب ذالك جهودا وتمويلات من المانحين للتكيف مع الواقع الراهن وليس قروضا بل تمويلات مجانية على شكل هبات لمواجهات هذه التحديات المناخية الصعبة.
وليست موريتانيا إلا ككل الدول الإفريقية يجب أن ترسم استراتيجية واضحة للتكيف مع الظروف والتقلبات المناخية ، التى لا مفر منها.
نأمل أن نري استثمارات فى المشاريع الصديقة للبيئة و المحافظة على التنمية المستدامة التى حددتها النظم العالمية.
محمد عينين احمد
رئيس الجمعية الموريتانية للسلامة والصحة المهنية و المحافظة على البيئة
.jpeg)
.jpeg)