وصل زوال اليوم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، حيث استدعي رفقة المشمولين معه في الملف المعروف إعلاميا ب "ملف العشرية"، حيث تم استئناف الملف.
وبدأت مرحلة الاستئناف، وهي ثاني درجات التقاضي، للنظر في الملف بناء على استئناف الأحكام الصادرة من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع ولد عبد العزيز، وكذا دفاع بقية المتهمين معه، كما استأنفتها النيابة العامة.
وشهدت مرحلة الاستئناف هذه تغييرا لافتا، حيث تحولت تشكلة المحكمة من رئيس ومستشاريْن في المحكمة الابتدائية، إلى رئيس وأربعة مستشارين، كما ارتفع عدد قضاتها إلى خمسة قضاة.
وقررت المحكمة استدعاء كل المشمولين في الملف، بمن فيهم من تمت تبرئتهم، مثل الوزيرين الأولين في حكم ولد عبد العزيز، يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد اوداعه، والطالب ولد عبدي فال، إضافة للمدير العام السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف.
ويشمل الملف رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بوبات، والعدل المنفذ محمد الأمين آلوكاي، والمقاول يعقوب ولد العتيق، وهيئة الرحمة التي أنشأها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
.jpeg)
.jpeg)