قال خبير اقتصادي ان لجوء الحكومة الموريتانية الى زيادة الديون بالعملة المحلية (الأوقية)، ما هو إلى مؤشر على صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي، بشروط ميسرة.. فالشكوك تحوم حول قدرة موريتانيا على تحمل المزيد من الديون الخارجية لتمويل قطاع عام تنقصه الفعالية!
واضاف الخبير الدولي المقيم فى بريطانيا، يسلم ولد الفيلالي، أن عرف الإدارة الرشيدة للديون السيادية، يتطلب:
أ) سعر فائدة على الدين أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي..
ب) و أن تكون الحكومة قادرة على الحفاظ على مستوى منخفض لنسبة خدمة الدين إلى الصادرات... و تعتبر هذه النسبة مؤشرًا مهمًا على صحة الإقتصاد.... و ذالك لأن وزن الدين الخارجي يؤثر على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته المالية و امتصاص الصدمات الاقتصادية.
.jpeg)
.jpeg)