قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة "لن تقبل تحت أي ظرف التلاعب بصحة المواطن لأنه في الحقيقة لا صحة مع الدواء الفاسد أو المزور أو المنتهية صلاحيته".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية، حيث تقرر خلال هذا الاجتماع تشفير الأدوية بعد قدومها مباشرة إلى الميناء، وتوحيد سعرها في مختلف أرجاء البلاد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم.
وشدد ولد اجاي خلال حديثه في اجتماع اللجنة على ضرورة الشروع مباشرة في تنفيذ هذه الإجراءات، كما أصدر تعليماته للقطاعات الوزارية كل فيما يعنيه بتسهيل الجزئية المتعلقة به.