أدانت كل من نقابة رابطة التطوير والتنويع الزراعي، والحراك الوطني للدفاع عن حق المزارع، وصفته ب"تباطؤ الحكومة في التعامل مع كارثة الفيضانات التي اجتاحت مزارع الأرز".
وأوضحت النقابات، في بيان صحفي، أنه "يجري التعتيم على مستوى الكارثة، تمهيدا للتنكر الرسمي لها بعد انتهاء الفيضانات، كما حدث في مأساة فيضانات سنة 1999 التي لم تدفع فيها الحكومة أوقية واحدة تعويضا للمزارعين".
وأضاف البيان أن هذه الحملة الزراعية البالغة "نحو 43000 هكتار، مولها المزارعون من ممتلكاتهم، أو عن طريق الاستدانة من التجار، تماما كما في الحملات السابقة، التي لا يصل فيها تمويل القرض الزراعي إلى 3% من التكاليف، وهو ما يعني إغراق المزارعين في ديون طائلة، توقف عجلة زراعة الأرز في الحملات المقبلة".
ولفت البيان إلى أن المزارعين "لا يستطيعون تحمل خسارة محصولهم في هذه الحملة، والمقدر بنحو : 215000 طن من الأزر الخام تصل قيمتها إلى أكثر من : 30.000.000.000 ( ثلاثين مليار أوقية)".
.jpeg)
.jpeg)