وزيرة: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال التشريعات القانونية لحماية البيئة

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس في نواكشوط جلسة علنية برئاسة النائب اقليوه أمان لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، حول سؤال شفوي عن القوانين والآليات التي أعد القطاع لتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، ومعوقات استفادة موريتانيا من صناديق البيئة والمناخ العالمية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي وجهه النائب أحمد محمد الحسن، أن المفهوم القديم للبيئة يتمثل في البيئة الخضراء، والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مفهوم تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية طرأ مع إشكالية التعدين والتحول الطاقوي مع ظهور تسيير النفايات.
ونوهت في هذا السياق إلى أن الدولة ركزت في سياساتها التنموية على صنفين من البيئة يتعلق الصنف الرمادي بالمصانع، في حين يعنى الصنف الأزرق بالمحيطات وغيرها، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة مع الجميع.
وقالت إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال التشريعات القانونية المتعلقة بحماية البيئة، مؤكدة حاجة هذه القوانين إلى التحيين، الأمر الذي يعكف القطاع عليه حاليا من خلال مواكبته للاتفاقيات المرتبطة بالتلوث المناخي.