قال المحامي محمد سيدينا ولد الشيخ ان ظاهرة البيانات الصحفية التي تصدر عن النيابة العامة في بعض القضايا دون بعضها الآخر ماهي إلا مظهر سلبي لا أصل له في قانون الاجراءات الجنائية.
وأعتبر ولد الشيخ، فى منشور على صفحته، ان القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ولم يطلب من النيابة العامة إطلاع الشعب على إجراءاتها عبر بيانات صحفية، غير أنه طلب منها احترام قانون الاجراءات الجنائية الذي يحمي الحريات العامة حتى لا تعتقل الناس وتحقق معهم في ظروف لا تحكمها القواعد المنصوصة. والشعب فوض للنيابة العامة الإشراف على عمل الشرطة القضائية بمافيه إعداد محاضر البحث الابتدائي، وخولها كذلك إصدار قرارات الحفظ بدون متابعة أو قرارات المتابعة على أساس تلك المحاضر، وهي المحاضر التي لها شكل مختلف عن شكل البيانات الصحفية.
وأضاف ولد الشيخ "نلاحظ أن بيان النيابة العامة الأخير في القضية التي أثارها المدون عبد الرحمن ولد ودادي ماهو إلا قرار بالحفظ بدون متابعة جاء ليحتفظ بأصل البراءة للمشمولين في القضية غير أنه لم يتطرق إلى محاضر أعدتها اللجنة المكلفة، ولم يتطرق كذلك إلى صدور قرار بأن لا وجه للمتابعة، رغم كون الواقعة حصلت فيها استجوابات إن لم تكن صاحبتها اعتقالات !! وبالمحصلة نكون أمام انتهاكات للنصوص الاجرائية التي تحمي الحريات العامة وتحمي النظام العام كذلك !!!".
.jpeg)
.jpeg)