قال الوزير الأسبق، حسنه ولد أعل، ان موريتانيا تواجه معضلة اقتصادية كبرى تتمثل في غياب سياسة نقدية مستقلة. ولا يملك البنك المركزي القدرة على تعديل أسعار الفائدة أو التأثير على عرضه النقدي وفقا للقيود التي يضعها، وموريتانيا محدودة في أدواتها لتحقيق استقرار اقتصادها. وعلى الرغم من أن الحلول اللازمة لتطويرها معروفة منذ زمن طويل، إلا أن تنفيذها هو ما ينقص.
واقترح ولد اهل، في مقال له، مجموعة من الاستراتيجيات الراسخة ولكنها مهملة في كثير من الأحيان: سياسات مالية صارمة، والتنويع الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التكامل الإقليمي. ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح يعتمد على ركيزتين غالبا ما يتم الاستهانة بهما: الحكم الفعال والاستثمار الضخم في رأس المال البشري.
واقترح الوزير توجيه الاستثمارات العامة نحو البنية التحتية الرئيسية: الطرق والطاقة والاتصالات. ورغم أن مشاريع البنية الأساسية الطموحة ضرورية لتحديث الاقتصاد، فإن الاعتماد المفرط على الديون سيفرض مشكلة على المدى الطويل. كما يعد التقييم الدقيق للعائدات الاقتصادية لكل مشروع أمرًا ضروريًا لتجنب المواقف التي لا تولد فيها الاستثمارات قيمة مضافة كافية لتبرير تكلفتها.
وخلص ولد اعل، وهو ايضا مدير سابق لشركة المناجم اسنيم، الي ان حلول مشاكل موريتانيا الاقتصادية معروفة منذ زمن طويل. وان السياسات المالية، والتنويع الاقتصادي، وإصلاح الإدارة، والاستثمار في رأس المال البشري، ليست أفكارا جديدة. ولكن ما ينقصنا هو التنفيذ الصارم لهذه الحلول. معتبرا ان التحدي الحقيقي الذي يواجه موريتانيا لا يتمثل في اكتشاف نظريات اقتصادية جديدة، بل في ترجمة الأفكار الجيدة الموجودة إلى إجراءات ملموسة ومستدامة. ومن خلال تنفيذ هذه الإصلاحات بجدية وتصميم، ستتمكن موريتانيا أخيرًا من تحقيق إمكاناتها وتلبية احتياجات سكانها. لقد حان الوقت لوضع الكلمات موضع التنفيذ.
.jpeg)
.jpeg)