نظمت المفتشية العامة للدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة لتقييم مخاطر الفساد داخل المديرية العامة للجمارك.
وتهدف هذه الورشة التي يشارك فيها موظفون من مختلف أقسام الإدارة العامة للجمارك إلى إجراء تحليل لفهم السياق التنظيمي ووضع قائمة بمواطن الضعف الرئيسية في الأنظمة والعمليات، إضافة إلى تحديد أولويات المخاطر واقتراح التدابير المناسبة.
وأكد المفتش العام للدولة، سيد محمد ولد بيده، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتشجيع النزاهة في جميع المؤسسات العامة.
وقال إن الفساد ليس مجرد مشكلة أخلاقية بل هو عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية وأمن البلد، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تولي أهمية خاصة لإدارة المخاطر ووضع أنظمة رقابة فعالة.
وأشار إلى أن هذه الورشة لها أهمية كبيرة في تقييم مخاطر الفساد في قطاع الجمارك وفقا لمضامين الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحديد نقاط الضعف وتحليل المخاطر وتحديد الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى وجود فرصة لتجسيد هذه المبادئ من خلال التركيز على الممارسات داخل خدمات الجمارك التي تعتبر قطاعا أساسيا لضمان الأمن، ودعم الاقتصاد، وتجسيد الحكم الرشيد على الحدود، ومكافحة التهريب.
ودعا للمشاركة الفعالة في هذه الورشة واعتبار المناقشات التي ستشهدها خطوة أساسية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من أجل العمل على جعل مؤسساتنا أكثر شفافية وتعزيزا لثقة المواطنين فيها.
وركزت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في موريتانيا، السيدة آلان افان، على سلبيات الفساد الذي يشكل تهديدا خطيرا ليس بالنسبة للمؤسسات العمومية فقط، بل بالنسبة لاستقرار وأمن المنطقة بصفة عامة.
.jpeg)
.jpeg)