نظمت وزارة الاقتصاد والمالية صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة للتشاور حول الاستراتيجية المتعلقة بدمج مقاربة النوع داخل الوزارة.
وتهدف هذه الورشة المنظمة بدعم فني من البرنامج الإقليمي للدعم الفني لدمج النوع وبتنفيذ من مكتب الخبرة الفرنسية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة تحسين تمثيل المرأة في المناصب القيادية وزيادة مشاركتها خصوصا على مستوى قطاع الاقتصاد والمالية.
وأكد المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد المصطفى ولد سيدي محمد، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء إطار مؤسسي صلب وبدعم من إرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
وقال إن هذه السياسات مكنت من تحسين تمثيل المرأة في المناصب القيادية وزيادة مشاركتها في المشهد السياسي وفي الهيئات المنتخبة من برلمان ومجالس بلدية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خارطة طريق ستمكن في إطار أهدافها القصيرة والمتوسطة المدى من إدماج مقاربة النوع داخل قطاع الاقتصاد والمالية.
وأكدت السيدة شانتال ندامي، خبيرة دعم السياسة العامة في البرنامج الإقليمي للدعم الفني لدمج النوع، على أن إعداد استراتيجية النوع الاجتماعي للوزارة يعد تجربة مهمة، مشيدة بالتزام وزارة الاقتصاد والمالية بتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعتمد المساواة.
وأشارت إلى أن البرنامج الإقليمي للدعم الفني لدمج النوع يهدف إلى مواكبة الفاعلين العموميين في مجال دمج المساواة بين الجنسين في سياساتهم العامة، معبرة عن اعتزازها بالمساهمة في تصميم الوثيقة الهيكلية، والتي جاءت ثمرة أشهر طويلة من العمل بالشراكة مع خلية النوع بالوزارة.
وستمكن هذه الورشة التي تستمر يومين من عرض ومناقشة الاستراتيجية المتعلقة بدمج مقاربة النوع داخل وزارة الاقتصاد والمالية مع مختلف الجهات المعنية من خلال استعراض محاور الاستراتيجية الرئيسية وأدوات تنفيذها وتقييمها لتحقيق الدمج الفعال لمقاربة النوع داخل الوزارة وهياكلها.
للإشارة فإن البرنامج الإقليمي للدعم الفني لدمج النوع يعمل في العديد من بلدان افريقيا الغربية، ويستهدف دعم الهيئات العمومية في دمج قضايا المساواة بين النساء والرجال في التوجيهات الصادرة عنها وتنفيذ وتقييم سياساتها العامة في هذا الجانب، وفي هذا السياق، طلبت وزارة الاقتصاد والمالية في موريتانيا، الدعم الفني من هذه الهيئة بهدف وضع استراتيجية تضمن إدماج بعد النوع في استراتيجياتها وسياساتها ومشاريعها بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل أكثر شمولية ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
.jpeg)
.jpeg)