قال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، إن "الحكومة الموريتانية، حرصا منها على تعزيز وحماية حقوق الطفل، أحرزت تقدما كبيرا في هذا المضمار، فعلى الصعيد التشريعي، تتوفر بلادنا على ترسانة قانونية قوية، تتماشى مع التزاماتها الدولية، من بينها القانون المتضمن المدونة العامة للطفولة؛ والأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل؛ والقانون المتضمن للمساعدة القضائية؛ والقانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية؛ والقانون المتعلق بمناهضة التعذيب".
وأضاف، خلال مشاركة موريتانيا في جلسة مشاورات مع لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق ورفاهية الطفل، اليوم الإثنين في ليسوتو، أن "الحكومة الموريتانية، إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في مسار عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية والإقليمية، التي يحتل فيها الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الطفل".
وأشار ولد الخال، إلى أن "هذه الترسانة القانونية شملت كذلك القانون المتضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب والقانون المجرم للتمييز والقانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والقانون التوجيهي المتضمن النظام التربوي الوطني، والقانون المتضمن مدونة الأحوال الشخصية، إضافة إلى القوانين المتضمنة لمدونة الحالة المدنية ومدونة الشغل والصحة
.jpeg)
.jpeg)