نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، تقريرها السنوي حول الشفافية الضريبية لسنة 2024، وفى الفصل المخصص لموريتانيا. يشير التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة الموريتانية خلال فترة المراجعة.
ويسلط التقرير الضوء على العديد من التطورات الهامة، بما في ذلك إصدار الموازنة التنفيذية المقترحة قبل بداية السنة المالية، وهي مبادرة مهمة للشفافية. بالإضافة إلى ذلك، استوفت محكمة الحسابات المعايير الدولية للاستقلالية، وقامت بنشر تقارير تدقيق شاملة وفي الوقت المناسب. ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى، لأول مرة، تقديم ميزانية المواطنين، المصممة لتمكين السكان من فهم أفضل للإنفاق العام.
كما يوصف الإطار القانوني لصندوق الثروة السيادية الموريتاني بأنه متين، مع وجود آليات شفافة فيما يتعلق بمصادر تمويله وطرق السحب. والحقيقة الأخرى الجديرة بالملاحظة هي أن الميزانية العسكرية وميزانية أجهزة المخابرات كانت تخضع للإشراف البرلماني، وبالتالي تعزيز الرقابة الديمقراطية. وكانت الميزانية المعتمدة وكذلك تقرير نهاية العام متاحة للجمهور على نطاق واسع، بما في ذلك عبر الإنترنت.
ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن بعض المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الديون، كانت محدودة ولم يتم نشرها في الوقت المناسب، خاصة بالنسبة للشركات المملوكة للدولة. وفي المقابل، قدمت وثائق الموازنة صورة شاملة بشكل عام عن النفقات والإيرادات المخططة للحكومة، بما في ذلك الإيرادات من الموارد الطبيعية، وتم الاعتراف بموثوقيتها العامة. تم تحديد معايير وإجراءات منح عقود استخراج الموارد الطبيعية بموجب القانون، ويبدو أنها تُحترم في الممارسة العملية، مع إتاحة المعلومات الأساسية عن هذه العقود للجمهور.
ومن أجل تعزيز الشفافية المالية، يوصي التقرير موريتانيا بنشر معلومات شاملة حول التزامات الدين العام، بما في ذلك التزامات المؤسسات العامة الكبرى.
ترجمة: أقلام
.jpeg)
.jpeg)