قال مهندس الطيران المدني، محمد ولد الطالب، ان الموريتانية للطيران عرضة لعدد من المخاطر التي قد تكون قاتلة. ومن بين تلك المخاطر نقاط الضعف الفنية والتنظيمية، ومحدودية الوسائل المالية لتوحيد الأنشطة التشغيلية، بالإضافة إلى إدارة محفظة حقوق العبور في موريتانيا .
وأضاف ولد الطالب، فى مقال بعنوان: الموريتانية للطيران: تحطم وشيك، أنه يجب على الدولة تجديد النظام الأساسي للشركة من خلال مجلس إشراف ليست له أية مسؤوليات سوى الرقابة باسم المصلحة العامة وتكون مهمته على هذا النحو تعيين مجلس إدارة من المهنيين وتعيين رئيسه (Primus inter pares)؛ وتكون جميع صلاحيات الإدارة مسؤوليتها الحصرية.
ونبه مهندس الطيران المدني إلى ان الوقت لم يفت بعد، وعلى السلطات أن تضع بشكل عاجل استراتيجية مستقبلية في مجال النقل الجوي - مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة لمساعدة شركة الطيران الوطنية على التطور في بيئة تنافسية للغاية مما يعني أن الشركة الأضعف ستختفى بالضرورة على المدى القصير.
واشار المهندس إلى أنه يجب على موريتانيا تحرير النقل الجوي لاستيعاب المزيد من شركات النقل الجوي (الخدمات العادية والمستأجرة). كما يجب خصخصة الشركة بحصة أقل للدولة للتعويض عن أوجه القصور التي تعيق تنميتها: نقص رأس المال ونقص التمويل للاستثمارات ذات الأولوية (الطائرات، الصيانة، تدريب أطقم الطيران). فلأكثر من عقد من الزمن تشغل الشركة نفس الوجهات التي تضمن بشكل عام تغطية تكاليف التشغيل، لكن ضيق السوق يتطلب من الشركة مراقبة استثماراتها لاستهلاكها وبالتالي ضمان استدامتها.
.jpeg)
.jpeg)