أكد وزير الصحة، عبد الله سيدي محمد وديه، أن الصلاحيات يضبطها القانون ولا أحد فوق المساءلة، مشددًا على أن محاربة الفساد هي ركيزة أساسية في برنامج "طموحي للوطن"، لرئيس الجمهورية، وأنها ليست مجرد شعار، بل إن التوصيات الصادرة تنص على أنه لا يوجد إنذار هذه المرة. وذكّر بضرورة التصريح بالممتلكات لكل من يسير المال العام.
وشدد الوزير خلال اجتماع عقده اليوم مع المديرين الجهويين للصحة، على أهمية احترام أوقات العمل ووضع نظام لتسجيل الحضور في جميع مستويات الهرم الصحي، وإرسال قوائم الغياب إلى الوزارة لاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة. ودعا إلى متابعة خطة الـ100 يوم بشكل دقيق والمشاركة المنتظمة في تنفيذ النشاطات المبرمجة مع المصالح المعنية بالوزارة.
وأشار أيضًا إلى إنشاء خليتين على مستوى رئاسة الحكومة، الأولى تتعلق بمنصة إلكترونية لتلقي مشاكل المواطنين وحلها بشكل فوري، والثانية لإعداد القانون المالي لعام 2025 بناءً على الأولويات المحلية.
.jpeg)
.jpeg)