بدأت اليوم الخميس في نواكشوط أشغال الورشة الوطنية لإطلاق مشروع إعداد التقرير ثنائي السنوات حول الشفافية المناخية في موريتانيا، الذي تنظمه وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبتمويل من صندوق البيئة العالمي.
ويشكل هذا التقرير منعطفا في مقاربة الرهانات المناخية ومعالجتها، إذ يتعلق الأمر بإنجاز تقرير شامل مفصل يعكس تأثير التدخلات في كل بلد والنتائج المتحصل عليها، والتعديلات اللازمة لتحسين استراتيجية مكافحة التغير المناخي.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة لها بالمناسبة، أن كوكبنا الأرضي يواجه تحديا غير مسبوق يتمثل في التغير المناخي الذي يهدد، بالإضافة إلى بيئتنا، هناءنا الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن البشرية تمر بأزمة بيئية لم تشهد مثيلتها من قبل، وتؤكد المعطيات العلمية تغيرا غير معتاد للوسائط المناخية جراء الفعل البشري.
وقالت إن موريتانيا تحضّر الآن تقريرها الخامس حول التغير المناخي وذلك وفاء منها بتعهداتها الدولية مما يجعل بلادنا في طليعة بلدان الأطراف التي أنجزت هذا المطلب الذي تقتضيه الاتفاقية بعد إنجاز أول جرد للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ونبهت إلى أن إقامة الشفافية ومراعاتها تمكن من متابعة التقدم المنجز في بلوغ الأهداف المعلنة في الإسهام الوطني المحدد في مجال تخفيض التغير المناخي واجراءات التأقلم والدعم المقدم.
وأردفت قائلة: إن بلادنا، طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أنجزت خطوات هامة في مكافحة التغير المناخي، حيث قدمت لسكرتاريا الاتفاقية إسهاميها الأول والثاني على التوالي في سنتي 2015 و2021 منذ مصادقتها على اتفاق باريس، كما شرعت في مسار تحديث إسهامها الوطني الذي سيرى النور في مارس 2025، إضافة إلى تقديم خطتنا للتأقلم إلى الأطراف المعنية لإجازتها.
وكان مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد با موسى عبدالله قدم ورقة تعريفية لمشروع التقرير ثنائي السنوات حول الشفافية المناخية، مستعرضا المراحل التي تم قطعها في إعداد التقرير على المستوى الإقليمي.
.jpeg)
.jpeg)