الحكومة تصادق علي الميزانية المعدلة

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه  الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024.

وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن "إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، يأتي بهدف مواءمة سياسة الميزانية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” المتجسد ﻓﻲ السياسة العامة للحكومة".

وأضاف أن سياسة الحكومة تهدف خلال السنة الجارية إلى"الإسراع ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها؛ وإزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها؛ وتصور وإطلاق برامج ذات أولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة لإطلاق بعض الدراسات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الإستراتيجية للسياسة العامة للحكومة، والتكفل بالاحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية، واعتماد هيكلة الموازنة العامة للدولة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة المشكلة حديثاً، بما يضمن التوظيف الأمثل والفعال للموارد العام", وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن "مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره – 0,38%".