أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن الحكومة ملتزمة بوضع الأطر التنظيمية اللازمة لإعادة هيكلة البيئة الاستثمارية في البلاد.
وأشار الوزير خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات اتفاقيات التأسيس، إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لدفع المقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور وتعزيز قدرتها التنافسية. كما شدد على أهمية تذليل العقبات التي تعترض الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية.
وأوضح الوزير الأول أن التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية وتضافر الجهود سيكونان ضروريين لخلق الثروة وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يجعل البلاد وجهة مواتية للاستثمار.
.jpeg)
.jpeg)