في ليلة الاثنين 2 سبتمبر، رفضت الجمعية الوطنية السنغالية مشروع القانون الذي يعدل الدستور الذي اقترحه الرئيس السنغالي باسيرو جوماي فاي في 27 أغسطس، بأغلبية 83 صوتًا ضده و80 صوتًا مؤيدًا، في نهاية جلسة عامة. ويتمتع بينو بوك ياكار الائتلاف الحاكم السابق، بالأغلبية في البرلمان.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء مؤسستين، أبرزهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الأعلى للجماعات المحلية (HCCT)، وهو إجراء قدمته الحكومة باعتباره ترشيدًا مؤسسيًا وماليًا.
ومع ذلك، قد يكون لهذا الرفض عواقب. وبحسب بعض المصادر الإعلامية، فإن الرئيس فاي، الذي يزور الصين حاليا للمشاركة في القمة الصينية الإفريقية، يدرس حل الجمعية الوطنية. وتشير هذه المصادر نفسها إلى أن فاي قد تواصل بالفعل مع المجلس الدستوري حول هذا الموضوع وحصل على موافقة الهيئة العليا للمضي قدما في هذا الحل.
.jpeg)
.jpeg)