قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي، بعد ظهر اليوم الاثنين ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
وتسلم الوزير الأول وصلا مقابل الملف من السكرتير المقرر للجنة.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
.jpeg)
.jpeg)