مسرور أنا كثيرا لدخول شباب من مواليد أواخر السبعينات وعقد الثمانينات، لهم كفاءات جيدة في مجالاتهم المهنية والعلمية، ويتمتعون بسمعة طيبة، في الحكومة الجديدة التي تم تعيينها مع بداية المأمورية الثانية، حيث تم توزير حوالي 10 أشخاص من هذه الفئة، يتولون مسؤولية تسيير قطاعات خدمية واستراتيجية مثل إصلاح النظام التعليمي وتمكين الشباب، والمياه والصرف الصحي، والتحول الرقمي، والمعادن والصناعة…
ويعكس توزير هذه الكوكبة معطى غير مسبوق في التاريخ الوطني بالنسبة لهذه الفئة التي تعد من مكونات الجيل الثالث الوطني، والتي ظلت على المستوى السياسي بعيدة عن دائرة الضوء والصدارة قبل هذه الخطوة الهامة، والخطوات السابقة لها، والمتمثلة في استحداث لائحة للشباب ودعم القرار السياسي لترشيح هذه الفئة العمرية، والتي دخل بموجبها 13 نائب برلماني لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة قبة البرلمان (11 من من لائحة الشباب + السيدتين النائبين عن كل من مقطع لحجار وألاگ)، كما أنهم يعكسون مختلف ألوان الطيف السياسي الوطني، وهي أولى من نوعها في السياق الموريتاني كذلك.
ومن نافل القول أن الانعكاس الإيجابي المنتظر لمثل هذه الخطوات على الرأي العام الشبابي كبير، حيث أنها من المتوقع أن تثمر المزيد من اهتمام الشباب ذي المستويات المهنية المتوسطة والتعليمية العالية، وانخراطه في المجال العام، وعمله على تطوير الذات والرفع من مستوى الكفاءات والمهارات لديه، والقطيعة مع أساليب الخمول وانتظار أفضال الغير، وتنكب السبل الملتوية وغير المشرفة، كممارسة الفساد كنمط إنتاج، والسير في ركاب التطرف والطرح الحدي والضيق مهما كانت طبيعته سياسية أو ثقافية أو اجتماعية… وذلك لأن الباب أمامهم أصبح مفتوحا لتولي مسؤوليات في صدارة السلطتين الأولى والثانية (التنفيذية والتشريعية)، وهو شيء ظل بعيد المنال بالنسبة لهذه الفئة.