بيان من لجنة مناصرة محمد ولد غده

إننا في لجنة مناصرة محمد ولد غده نتوجه إلى الشعب الموريتاني ، بهذا البيان الذي نوضح فيه تفاصيل و ملابسات ما يتعرض له محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة ، من ظلم واضح و تجاوز لكل النصوص القانونية و الإجرائية و روح القانون ،لا لذنب أقترفه سوى انه قرر بإرادة صلبة و عزيمة قوية الحديث عن الفساد و كشفه و فضح كل المتورطين بالوثائق الرسميةو الأدلة الدامغة ، و ذلك من خلال منظمة من المجتمع المدني مرخصة لهذا الغرض بقوة القانون
و في هذا الإطار تتقدم لجنة مناصرة و التي تضم عدد كبير من الشخصيات السياسية و الحقوقية و  الإعلامية و نواب برامانيين  بهذه التوضيحات التالية إلى الرأي العام :

أولا : إن هذه القضية ليست قضية للأخ محمد ولد غده و ليست قضية منظمة الشفافية الشاملة ، و إنما  هي قضية الشعب الموريتاني الذي عانى و مازال بسبب نزيف الفساد و إنتشار الرشوة ، و إستخدام مؤسسات الدولة و نفوذها لتحقيق مكاسب مادية و معنوية لقلة على حساب باقي المجتمع ، الذي يعيش الفقر و إنعدام أبسط الخدمات الضرورية من ماء و كهرباء 

ثانيا : إن إحالة محمد ولد غده إلى السجن مباشرة قبل إدانته بالتهم الواهية الموجهة إليه ، هي أكبر دليل على تجاوز المساطر الإجرائية و القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة و مساس بهيبة و سمعة القضاء ، و تم هذا التجاوز الخطير بفعل مثلث كانت أضلاعه ثلاثة النيابة العامة بأنواكشوط الغربية و قاضي التحقيق و الشركة 

ثالثا : بعد قرابة ثلاثة أشهر من وضع محمد ولد غده في السجن التحكمي ، جاء قرار رئيس الغرفة الجزائية بإجراء خبرة فنية حول القضايا محل النظر ، بمثابة أمل في آخر النفق حيث ظلت النيابة العامة و قاضي التحقيق،  حجرة عثرة حول هذا المطلب طيلة مراحل التقاضي السابقة 

رابعا : إن قرار رئيس المحكمة بإجراء خبرة فنية رغم أهميته ، سيظل محل تخوف و شك ، مالم تشكل لجنة تتمتع بالكفاءة العالية و الإستقلالية التامة و الإستقامة المشهودة 

خامسا :  إن هذا الملف لم يعد محاولة لإسكات كل صوت وطني وحر يحاول كشف الفساد و الحديث عنه بشجاعة ، بل تحول إلى محاكمة فعلية لمدى جدية إرادة السلطة في مكافحة الفساد و الضرب بيد من حديد على أيادي الفاسدين 

في الأخير تدعوا لجنة المناصرة كل القوى الوطنية من أحزاب و حركات و نقابات و منظمات المجتمع المدني ، إلى الوقوف في وجه إستمرار نزيف الفسادة و الرشوة من خلال جبهة وطنية موحدة 

صادر بتاريخ  : 18/07/2024

عن لجنة مناصرة محمد ولد غده

جمعة, 19/07/2024 - 13:01