قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات (12.65 مليار دولار) في العام المالي السابق له.
وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا (17.77 مليار دولار) في العام المالي السابق.
والفائض الأولي يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات (مع استبعاد الدَّين وخدمته) من الإيرادات.
خفض الجنيه
وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/آذار الماضي للحد من ارتفاع التضخم، وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع لنحو 50 جنيها، ويجري تداوله الآن بما يزيد قليلا على 48 جنيها في البنوك.
ومنذ خفض قيمة العملة، زادت مصر أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز الموازنة.
وقال كجوك إن وزارته لبت مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه (4.77 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، التي بلغت نحو 180 مليار جنيه (3.73 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية.
.jpeg)
.jpeg)