في مارس/آذار الماضي، اتهمت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الصين بتنظيم هجمات سيبرانية واسعة النطاق، مما أدى إلى فرض عقوبات على شخصين وشركة واحدة صينية. تؤكد هذه الإجراءات المنسقة بين البلدين على تزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني وتطور الهجمات الصينية، وفقا لتقارير صحفية.
تحركات أوسع
شملت تلك العقوبات شركة "ووهان شياورويزي" للعلوم والتكنولوجيا، وهي تعد واجهة لوزارة الأمن القومي الصينية وفقا لوزارة المالية الأميركية. بجانب هذا، فرضت عقوبات على تشاو غوانغزونغ وني غاوبين، اللذين يرتبطان بتلك الشركة الصينية وفقا لما ذكرته حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
كانت تلك الإجراءات جزءا من تحركات أوسع من وزارة العدل الأميركية شملت اتهامات ضد 7 مواطنين صينيين بمن فيهم الثنائي المذكور. يُتهم هؤلاء الأفراد بأنهم جزء من مجموعة قرصنة صينية تُعرف بالاسم الحركي "إيه بي تي 31" (APT31)، التي تمارس أنشطتها منذ نحو 14 عاما.
تستهدف عمليات تلك المجموعة المسؤولين الحكوميين والشركات والصحفيين والأكاديميين لاستخلاص معلومات حساسة. وقد أعلنت الحكومة الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لتقديم أي معلومات إضافية حول أنشطة المجموعة أو الأفراد التابعين لها.
هجمات سيبرانية صينية
كما كشفت الحكومة البريطانية عن استهداف الهجمات السيبرانية الصينية للجنة الانتخابات البريطانية، التي تتضمن أسماء وعناوين الناخبين المسجلين وأعضاء البرلمان.
وصرح حينها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن موقف الصين الدولي الحازم يمثل تهديدا كبيرا للأمن الاقتصادي للدولة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصالح بلاده القومية.
.jpeg)
.jpeg)