اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن القيود الجديدة للحد من تدفق المهاجرين، التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، "قاسية على حق طلب اللجوء إلى البلاد، ومن شأنها أن تضع مئات الأشخاص الباحثين عن الأمان أمام خطر إعادتهم بالقوة".
وأوضح بيان المفوضية أن "أي شخص يدعي أن لديه خوفا مبررا من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي يجب تمكينه من الوصول إلى منطقة آمنة وتقييم هذا الادعاء قبل ترحيله أو طرده"، داعية واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها، والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأمر الرئيس الأمريكي بفرض قيود جديدة تستهدف وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود المكسيكية، معللا قراره بالسعي إلى السيطرة على الحدود الأمريكية وتأمينها، غير أن منتقديه اعتبروا الأمر "خطوة سياسية شديدة الخبث" تهدف لمعالجة ضعفه في الانتخابات.
ويسمح القرار، الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس الأربعاء، للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا، دون العودة للوثائق المطلوبة.