وافقت شركة اماراتية (تعود ملكيتها لاحد أقرباء الاسرة المالكة في ابوظبي) على تقديم قرض بقيمة 12 مليار يورو (12.9 مليار دولار أمريكي) مقابل حصولها على النفط، مما يجعلها واحدة من أكبر صفقات النفط مقابل النقد على الإطلاق، الامر الذي احدث ضجة في الاوساط الاجتماعية، في بلد أفريقي يعاني من أزمات اقتصادية.
وتبلغ قيمة الصفقة ما يقرب من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب السودان بقيادة الرئيس سلفا كير ميارديت. كما أن قرضاً بهذا الحجم - حوالي خمسة أضعاف الدين الخارجي الحالي للبلاد - من المرجح أن يقيد معظم عائدات النفط في جنوب السودان لسنوات عديدة قد تصل الى 17 عام. وبموجب الاتفاق مع دائرة مشاريع حمد بن خليفة، ومقرها دبي، سيحصل جنوب السودان على 10 دولارات أقل، من سعر برميل النفط مقارنة بالسعر الدولي.
وقد يجبر هذا القرض التابع لدائرة مشروعات حمد بن خليفة لجنوب السودان على الاستمرار في إنتاج النفط لصالحه حتى عام 2043 على الأقل، أي انها ستتجاوز سنوات من العمر الافتراضي لآبار النفط الموجودة في البلاد. وبعد فترة سماح أولية مدتها ثلاث سنوات، سيكون القرض مضموناً مقابل تسليم النفط لمدة تصل إلى 17 عاماً.
