لم تتوقف حالة الجدل في أوساط الشارع الأردني بعد إقرار قانون العفو العام الذي صدر مؤخرا، من خلال شموله العقوبات المترتبة على إصدار شيكات من دون رصيد، مما يفضي إلى آثار اقتصادية واجتماعية مستقبلا، ويفاقم المشكلات المالية خاصة عند أصحاب الأموال في القطاعات الإنتاجية والتجارية، وفق خبراء اقتصاديين.
القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة ملك الأردن عبد الله الثاني شمل عقوبات الشيكات من دون رصيد حتى وإن لم يتم إسقاط الحق الشخصي أو إجراء التسويات المالية بين طرفي المعادلة (الدائن والمدين)، في حين شهدت أعداد الشيكات المعادة لعدم وجود رصيد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وبحسب بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.6 مليون شيك بقيمة 9.7 مليارات دينار (13.58 مليار دولار)، استنادا إلى بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
ضربة اقتصادية
ورأى عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت أن قانون العفو العام الذي صدر مؤخرا "لم يراع جرائم الشيكات بدون رصيد، الأمر الذي شكل ضربة اقتصادية حقيقية لكل القطاعات التجارية والصناعية التي تتعامل مع الشيكات، وهذا جاء بعكس توجيهات الملك عبد الله الثاني بعدم المساس بالحقوق".
وبشأن الخوض في تفاصيل قانون العفو العام، لفت الساكت في حديثه لـ"الجزيرة نت" إلى أن "الدائن (صاحب الحق) لا يستطيع رفع قضايا جزائية بحق المدين، مما يعني أن مئات الملايين من الدنانير ستضيع على أصحاب الحقوق، لأن أغلب من عليه دين لا يوجد أملاك مسجلة باسمه للحجز عليها".
وتابع "القطاع الخاص آخر من يُنظر إليه فيما يتعلق بتذليل العقبات أمامه، وهذا سبب من أسباب التراجع الاقتصادي وتراجع الاستثمار الكلي، وهذا يحتاج إلى وقفة ومعالجة حقيقية إذا ما أردنا تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، والوصول إلى النمو الاقتصادي المطلوب".
وفي رأي مخالف لرأي الساكت، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات إن مشكلة حبس المدين مشكلة قائمة في الأردن، معتبرا أن الحبس يكون للمجرمين، وليس للمتعثرين ماليا.
