اتفاقيات تمويل لمشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي

وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبدالسلام محمد صالح، مساء أمس في نواكشوط، اتفاقيتي قرض وهبة مع المكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، تهدف إلى تمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية المرتبطة به.
وتشكل الاتفاقيتان، الأعلى قيمة في تاريخ التعاون بين البلدين والبنك الإفريقي للتنمية، استثمارًا استراتيجيًا بقيمة 10.7 مليار أوقية جديدة، حيث تتكون المساهمة من منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي وقرض بقيمة 272 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى تحسين تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي، وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، بهدف توفير الكهرباء النظيفة وبأسعار معقولة للمواطنين في البلدين. 
وفي كلمته، أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة على أهمية الكهرباء ذات الجودة العالية لضمان النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
كما أشار إلى التزام الحكومة بتحقيق هدف وصول جميع المواطنين إلى الكهرباء بحلول عام 2030.
من جهتها، أشارت المديرة العامة للبنك الإفريقي للتنمية إلى أهمية هذا المشروع في دعم نمو إنتاج الطاقة الشمسية وتعزيز الولوج الشامل للكهرباء، مؤكدة  أن البنك يعمل على تعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية في قطاع الطاقة في موريتانيا.
ويشمل المشروع إنشاء خط كهربائي بطول 1373 كيلومتر وقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، بالإضافة إلى بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات في مدينة كيفه.