أصدرت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل بيانا نددت فيه بما وصفته ب "التحويل التعسفي الذي جاء بموجب مذكرة عمل عقابية صادرة عن وزير الوظيفة العمومية والعمل، تقضي بتحويل المفتشين الجهويين للشغل في ولايات نواكشوط الى الداخل، كموظفين مكملين لطواقم مفتشيات الشغل بتكانت ولبراكنة وكوركل"، وفق البيان.
وأوضح البيان أن "ماحدث يمثل خرقا سافرا للدستور الموريتاني ولإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 والقانون رقم 2004 /017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل وذلك على خلفية امتناع هؤلاء المفتشين عن تنفيذ تعليمات غير قانونية تقضي بإلغاء اجراءات ردعية لعمال أجانب مخالفين للقانون".
ولفت بيان النقابة إلى أن "هذا الاجراء التعسفي يأتي كقطع للطريق أمام المفتشين لئلا يقوموا بالاجراء العقابي الموالي( محضر المخالفة الذي يقضي بمطالبة النيابة العامة بحبس وتغريم مديري هذه المؤسسات) وهو الإجراء الذي بدأت فعليا هذه المفتشيات بالقيام به بعد انتهاء الآجال المحددة في الإنذارات والتي تم تمديدها بناء على طلب من ممثلي هذه المؤسسات".