عندما يتوفى شخص في ظروف غامضة يتعين أن تتعهد الشرطة القضائية، تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة، ببحث جنائي شامل يعتبر تشريح الجثمان أحد عناصره فمع أنه قد يحمل قرائن مفيدة إلا أنها كثيرا ما كانت غير كافية ولذلك يتعين أن يتضافر التشريح مع معطيات أخرى ينصب بعضها على مكان وجود جثمان القتيل الذي يحسن أن تطوقه الشرطة فور علمها بالحدث وأن تشترط للدخول إليه أن يكتمل جرد عناصر المحيط التي قد تفيد وأن يتم رفع البصمات في مظان وجودها.. ويتعين البحث عما إذا كان المكان مفتوحا أو مغلقا (من الخارج أو الداخل) وهل توجد فيه منافذ ثانوية..
كما يتعين البحث عن هاتف المتوفى وحجزه واستخراج اتصالاته الأخيرة (بحضور أحد ثقات ذويه) وربما كانت إفادات بعض الأشخاص القريبين مفيدة في توجيه البحث.. لا أقل في الحالات التي تفارق فيها روح إنسان جسده فجأة أن تتعهد الشرطة القضائية بالبحث وأن تعد محضرا تراقبه النيابة العامة وتتفحص مدى كفايته وترتب عليه ما يترتب وبذلك يشعر الناس وخاصة ذوو الفقيد المتأثرين بأن ثمة جدية وأن أرواح ذويهم مهمة فليس من المناسب أن يتم البحث في حوادث السير العارضة (التي تنجم عنها أضرار مادية فقط أو بدنية خفيفة) وأن لا يتم البحث عندما يتوفى شخص في ظروف غامضة وغير مألوفة خاصة إذا كان الشخص يتقلد مسؤولية عامة قد تجر له الضر.. ولا غرو إن رجح البحث بقرائن متضافرة كون الوفاة جاءت في ظروف عادية.
محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
.jpeg)
.jpeg)