نفت الحكومة الإسرائيلية ما قيل عن موافقتها السماح بتطوير دول في منطقة الشرق الأوسط برامج نووية، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.
التصريحات الإسرائيلية تأتي بعد كلام لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، كان قد ألمح فيه إلى موافقة بلاده على تطوير السعودية برنامجا نوويا لأغراض "مدنية". كلام الحكومة الإسرائيلية يأتي أيضا بعد تصريحات إسرائيلية سابقة فُهمت على أنها موافقة إسرائيلية على إنشاء السعودية برنامجا نوويا سلميا وهو شرط سعودي بحسب مراقبين لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل. لكن المواقف السعودية الرسمية لم تشمل هذا الشرط وإنما تؤكد استعدادها للتطبيع مع إسرائيل في حال تم حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام التي وافق عليها القادة العرب في القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002.
وفي تذكير ببنود المبادرة العربية للسلام، فإنها ووفق النص الرسمي الصادر عن جامعة الدول العربية، تدعو إلى:
- الانـسحاب الكامــل مــن "الأراضـي العربيـة المحتلـة" بمـا فـي ذلـك الجولان السـوري وحتى خط الرابـع مـن حزيـران يونيـو 1967 والأراضي التي ما زالت "محتلة" في جنوب لبنان.
- التوصـل إلــى حــل عــادل لمــشكلة اللاجئــين الفلــسطينيين يتفــق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
- قبـول قيـام دولـة فلـسطينية مـستقلة ذات سـيادة علـى "الأراضـي الفلـسطينية المحتلـة" منـذ الرابـع مـن حزيـران يونيـو 1967 فـي الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
.jpeg)
.jpeg)