اعتبر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماعه اليوم بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أنه ليس من المقبول انتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط، وأن الأجهزة الرقابية الداخلية والمتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى خسائر أكبر كان يمكن تلافيها.
وأكد الرئيس للأمناء العامين للوزارات على "لن يكون هناك بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال، والصلاحيات و الإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن و لإنجاز المشاريع في الوقت و من استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط".
وتابع "ألزمكم بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. الدولة و الإدارة و أنتم و أنا يجب أن نكون وساطته و سنده حتي يحصل علي حقه في ظروف كريمة."
وأكد رئيس الجمهورية، أنه تم استحداث قطاع وزاري مكلف بالتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وهو اقتناع بأن الاستفادة من ما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة وتبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الأداء وفي جودة الخدمة المقدمة وفي تسهيل المتابعة والتقييم، داعيا إلي التعاون مع هذا القطاع وتسهيل مهامه وتسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، وضرورة رقمنة الحصول علي خدمات بسيطة (مثل: دفع فاتورة الماء والكهرباء، وضريبة السيارة والحصول على شهادة البراءة من الضرائب أو شهادة التبريز أو شهادة صحية أو مستخرجات الحالة المدنية لتسجيل الأبناء في المدرسة مثلا) من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول يوفر وقتا ومالا معتبرا ويعطي ثقة كبيرة في الإدارة.
.jpeg)
.jpeg)