أكد رئيس وزراء النيجر، حمودو محمدو، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، الأحد، أن "العقوبات" على بلده ستسبب "ضررا شديدا"، داعيا إلى إيجاد حلّ بعد الانقلاب في البلد الفقير الذي يعتمد على المساعدات الخارجية.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، فرض حصار اقتصادي على النيجر، والتعليق "الفوري... لجميع المعاملات التجارية والمالية" معها، وفقا لوكالة "فرانس برس".
واعتبر حمودو محمدو أن "العقوبات ستضر بلدنا بشدة" مع تزايدها على المستوى الدولي.
وتقع النيجر في منطقة الساحل الصحراوية ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي من أفقر دول العالم رغم مواردها من اليورانيوم.
وتابع رئيس الوزراء "أعرف هشاشة النيجر"، مضيفا أن "النيجر دولة لن تكون قادرة على مقاومة هذا النوع من العقوبات، ستكون كارثة على الصعيد الاقتصادي" وكذلك "على الصعيد الاجتماعي".
وأردف المسؤول النيجري "نناشد الجميع... للنظر في مصلحة البلاد".
وبعد الاتحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا السبت تعليق "جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية".
وفي عام 2022، بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية للنيجر 120 مليون يورو.
وأكد محمدو أن النيجر "دولة تعتمد كثيرا على شراكتها الدولية".
وأضاف أن "النصف الأخير من العام" يتم تدبيره "بصفة عامة... بمساعدة الميزانية التي تأتينا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خصوصا، وكذلك من الوكالة الفرنسية للتنمية".
ووضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحد مهلة بأسبوع واحد للمجلس العسكري للعودة إلى النظام الدستوري.
وأوضح رئيس الوزراء النيجري "نحن راضون عن رد الفعل هذا، إنه رد فعل منطقي".
وفي هذا السياق، قال إن "وساطة" الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو الذي وصل إلى نيامي، الأحد، "يمكن أن تؤدي إلى حلّ للمشكلة التي نواجهها"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأعرب حمودو محمدو عن أسفه لحدوث "انقلاب غير مبرر" في "بلد يتمتع بأفضل معدل نمو في الإقليم الفرعي، بلغ 11.9 في المئة، العام الماضي"، وهو يدأب على إجراء "حوار مع المعارضة".
.jpeg)
.jpeg)