صادق البرلمان في جلسة علنية، اليوم، على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021.
وأظهر مشروع القانون أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 80 مليار و795 مليون و864 ألفا و735 أوقية جديدة، مقابل توقعات بمبلغ 70 مليار أوقية جديدة؛ مما يعني نسبة تنفيذ وصلت 115.42%.
وأوضح وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2021، وإغلاق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي، مؤكدا أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بالميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.
وأضاف أن تنفيذ هذه الميزانية تم في سياق صعب نظرا للتداعيات المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، موضحا أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبرى لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ولافتا إلى أن سنة 2021 شهدت تحسنا في أداء الاقتصاد الدولي بفضل تزايد الاستثمار والمبادلات التجارية، كما مكنت فعالية التدابير الصحية والاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة من رفع وتيرة النمو بنسبة 2,4 % بعد أن تقلصت بنسبة 2,2%.